الأوضاع الصحية في اليمن: أزمة مستمرة وحلول مطلوبة

تعاني اليمن من أزمة صحية معقدة تُعدّ واحدة من أكبر التحديات التي تواجهها البلاد في ظل الوضع السياسي والاقتصادي المتدهور. تتجلى هذه الأزمة في غياب الرقابة الفعالة على المستشفيات الحكومية والخاصة، مما أتاح المجال لاستغلال المرضى والمحتاجين للرعاية الصحية. ورغم الدور الحيوي الذي تلعبه المستشفيات في تقديم الخدمات الطبية، إلا أن تقارير متعددة تسلط الضوء على ممارسات استغلالية تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين. يمكن تلخيص هذه الأزمة في ثلاث نقاط رئيسية: ارتفاع تكاليف العلاج، سوء المعاملة، ونقص الخدمات الأساسية.

1ــ ارتفاع تكاليف العلاج: أزمة تهدد حياة الفقراء

من أبرز مظاهر الاستغلال في القطاع الصحي اليمني ارتفاع تكاليف العلاج بشكل غير معقول. يعاني اليمن من انهيار اقتصادي كبير، ما يجعل توفير المال للعلاج تحديًا هائلًا لأغلب الأسر. ويزيد الوضع سوءًا قيام بعض المستشفيات برفع أسعار الخدمات الطبية والأدوية بشكل مبالغ فيه، مما يجعل العلاج بعيد المنال عن أيدي الكثيرين.

أسباب الارتفاع في التكاليف:

• انهيار العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.
• انعدام الدعم الحكومي للمستشفيات الحكومية والخاصة.
• استغلال بعض المستشفيات للأوضاع الراهنة لتحقيق أرباح غير مبررة.

هذا الوضع يؤدي إلى استسلام العديد من المرضى لمصيرهم، حيث يعجزون عن توفير تكاليف العمليات الجراحية أو الأدوية الأساسية، مما يؤدي إلى تفاقم الأمراض وارتفاع معدلات الوفيات.

2ــ سوء المعاملة: انتهاك لحقوق المرضى

لا يقتصر استغلال المرضى على الجوانب المادية فقط، بل يمتد إلى سوء المعاملة داخل المستشفيات الحكومية والخاصة. يعاني المرضى، خاصة في المستشفيات الحكومية، من تجاهل الكوادر الطبية والإدارية، حيث يُشترط أحيانًا دفع الفواتير مسبقًا قبل تقديم الخدمات الصحية.

مظاهر سوء المعاملة:

• التعامل بفظاظة وعدم احترام خصوصية المرضى.
• إهمال الحالات الحرجة وعدم إسعافها بشكل عاجل.
• المحاباة والوساطة، حيث تُقدم الخدمات بشكل أسرع لمن لديهم معارف أو وساطات داخل المستشفى.

أما في المستشفيات الخاصة، فإن الاستغلال يأخذ شكلاً أكثر تعقيدًا، حيث يُجبر المرضى على إجراء فحوصات وتحاليل غير ضرورية لزيادة الفاتورة، حتى وإن كان التشخيص قد تم تأكيده مسبقًا.

3ــ نقص الخدمات الأساسية: تدهور البنية التحتية الصحية

تعاني المستشفيات اليمنية من نقص حاد في الخدمات الأساسية والمعدات الطبية والأدوية الضرورية. الحرب الدائرة في البلاد فاقمت هذا الوضع، حيث أدى الحصار المفروض إلى صعوبة استيراد المستلزمات الطبية.

أبرز أوجه نقص الخدمات:

• غياب الأدوات الأساسية لإجراء العمليات الجراحية.
• نقص الأدوية المنقذة للحياة، مثل أدوية السرطان وغسيل الكلى.
• تردي البنية التحتية في المستشفيات الحكومية، مما يجعلها غير قادرة على استقبال المرضى بشكل لائق.

يُجبر المرضى أحيانًا على شراء الأدوات الطبية المطلوبة لإجراء العمليات على نفقتهم الخاصة، مما يزيد من العبء المالي عليهم.

الحلول المقترحة: أولوية عاجلة

لحل هذه الأزمة الصحية المتفاقمة، يجب العمل على عدة محاور رئيسية:

1. تعزيز الرقابة الصحية:
   على الحكومة اليمنية أن تُكثف جهودها في فرض رقابة صارمة على المستشفيات الحكومية والخاصة لضمان عدم استغلال المرضى. كما يجب استقبال شكاوى المواطنين بجدية ومعاقبة المخالفين.
2. توفير الدعم المالي والبنية التحتية:
   • يجب أن تعمل الحكومة بالتعاون مع المجتمع الدولي على تحسين البنية التحتية للمستشفيات.
   • تقديم المساعدات الطبية العاجلة لتوفير الأدوية والمعدات الأساسية.
3. تحسين أوضاع الكوادر الطبية:
   • رفع أجور الأطباء والممرضين لتحفيزهم على تقديم خدمات صحية أفضل.
   • تنظيم دورات تدريبية لتحسين مهاراتهم وتعزيز احترامهم لحقوق المرضى.
4. تعزيز القيم الأخلاقية والدينية:
   • نشر الوعي بأهمية الالتزام بالقيم الإسلامية والإنسانية التي تحث على مساعدة المحتاجين.
   • تعزيز روح التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع والمؤسسات الخيرية لدعم القطاع الصحي.
5. التعاون الدولي:
   • على المنظمات الدولية تقديم دعم أكبر لليمن في المجال الصحي.
   • تسهيل وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى المناطق الأكثر احتياجًا.

خاتمة

تُعد أزمة المستشفيات في اليمن جزءًا من معاناة أوسع تشمل مختلف جوانب الحياة. إلا أن تحسين القطاع الصحي يجب أن يكون أولوية قصوى نظرًا لدوره المباشر في إنقاذ الأرواح. يتطلب ذلك تكاتف الجهود بين الحكومة، المؤسسات المحلية، والمجتمع الدولي لتحقيق نظام صحي عادل يضمن الرعاية الصحية لجميع المواطنين دون استغلال أو تمييز.

الدول العربية والإسلامية مطالبة بأن تكون نموذجًا يُحتذى به في تقديم الرعاية الصحية، مستلهمة قيم الدين الإسلامي التي تحض على حفظ النفس ورعاية المحتاجين. فالاستثمار في صحة الإنسان هو استثمار في بناء مجتمع قوي وقادر على مواجهة التحديات.